خانه / درباره الیگودرز / اقتصاد الیگودرز / اشتغال الیگودرز / تبدیل وضعیت شاغلان دستگاه های دولتی دارنده گواهینامه قبولی شرکت در آزمون ادواری

تبدیل وضعیت شاغلان دستگاه های دولتی دارنده گواهینامه قبولی شرکت در آزمون ادواری

این مطلب در پی دریافت ایمیل یکی از بازدیدکنندگان وب سایت در وب سایت روز الیگودرز منتشر می شود.

در حال حاضر طرح تبدیل وضعیت شاغلان دستگاه های دولتی دارنده گواهینامه قبولی شرکت در آزمون ادواری از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۶ در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی می باشد.
بازدید کننده محترم نوشته است:

با سلام و ادب.ابتدا از نمایندگان محترم مجلس و حضرتعالی بابت مطرح نمودن این طرح مهم کمال تشکر را بنماییم و همانطور که مستحضرید بوسیله بخشنامه سازمان امور استخدامی ،اکثریت دستگاههای دولتی کارکنان قراردادی خود را که در آزمونهای
ادواری دهه ۸۰ (۸۱و۸۳و۸۴) مجاز شده بودند تبدیل وضعیت به پیمانی نمودند. وزارت آموزش و پرورش سال گذشته طی
بخشنامه ای جهت اجرا نمودن تبدیل وضعیت کارکنان ابلاغ نمود که اسامی افراد دارای شرایط به وزارتخانه هم ارسال گردید که با
پیگیری ها متوجه شدیم که متاسفانه طی حکمی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور استخدامی را ابطال نموده است و برای
ما متاسفانه تبعیض صورت گرفت. به فضل اللهی و محبت وپیگیری شما و همکارانتان خوشبختانه در مجلس محترم مطرح گردید
و در کمیسیون اجتماعی آنرا به تصویب رسانیده اید .ضمن قدردانی و تشکر مضاعف از شما و تمامی نمایندگان معزز و محترم
مجلس شورای اسلامی استدعا داریم از این طرح با
حداکثر آرا در صحن علنی مجلس محترم دفاع نمایید و جهت تصویب طرح با نمایندگان محترم، رایزنی های لازم را مبذول
فرمایید. با آرزوی سلامتی و توفیقات روز افزون برای
شما.متشکریم.

ما هم در پاسخ به این بازدید کننده گرامی و جهت اگاهی مخاطبین اطلاعات کامل و گردش کار طرح را در زیر اورده ایم.
امید که مورد استفاده قرار گرفته و تاثیری در احفاف حق هموطنان داشته باشد.

طرح تبدیل وضعیت شاغلان دستگاه های دولتی دارنده گواهینامه قبولی شرکت در آزمون ادواری از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۶ (در حال تصویب در مجلس شورای اسلامی)

مشخصات
مجموعه: استخدام
اولین نگارش در ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
تعداد بازدید: ۲۵۳۷۴
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۴٫۳۶ امتیاز(۵۳ رای)
طرح تبدیل وضعیت شاغلان دستگاه های دولتی دارنده گواهینامه قبولی شرکت در آزمون ادواری از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۶ (در حال تصویب در مجلس شورای اسلامی)

خبر مورخ ۲۵ تیر ۱۳۹۸

نظر مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص طرح استخدام کارکنان دارای گواهینامه قبولی شرکت در آزمون ادواری

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تبدیل وضعیت شاغلان دستگاه‌های دولتی دارنده گواهینامه قبولی شرکت در آزمون ادواری از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۶»
مقدمه

در مقدمه توجیهی طرح آمده است: «برخی از شاغلان دستگاه‌های دولتی در فاصله سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ در آزمون ادواری دستگاه‌ها شرکت نموده و موفق به کسب نمره قبولی در آزمون شده‌اند و سازمان امور استخدامی طی بخشنامه‌ای اکثریت افراد مذکور را تبدیل وضعیت نموده است.» اما با لغو این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این روند متوقف شده است. طراحان محترم بر این باورند حق برخی از واجدین شرایط تضییع و برای حل این مشکل پیشنهاد زیر را ارائه داده‌اند:

«ماده واحده- دولت موظف است تبدیل وضعیت کلیه شاغلان دستگاههای اجرایی که در سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ در آزمون استخدامی دستگاه‌های مذکور شرکت کرده و موفق به کسب نمره قبولی نهایی شده‌اند و در لیست قبول شدگان قرار دارند، از قراردادی به پیمانی را انجام دهد.»

در ادامه طرح حاضر ارزیابی شده است.

ارزیابی طرح پیشنهادی

۱٫ تعریفی از مفهوم «آزمونهای ادواری» در متن طرح ارائه نشده است: علیرغم تأکید طرح بر تبدیل وضع دارندگان گواهی قبولی آزمون‌های ادواری، هیچگونه تعریفی از مفهوم «آزمون‌های ادواری» مقرر در متن طرح ارائه نگردیده است، درحالیکه این مفهوم به جهت امکان فهم موسع یا مضیق از چنین مفهومی، قابل تفسیر، بوده و در نتیجه میتواند منشأ دعاوی متعددی در دیوان عدالت اداری شود. توضیح آنکه نظیر چنین عبارتی (امتحانات استخدامی ادواری) صرفاً در بند «ب» ماده (۱۴۳) قانون برنامه چهارم توسعه به کار رفته بود و لذا از این حیث، طرح مزبور مغایر «شفافیت در تنظیم قوانین» مقرر در بند «۱۳» سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی ۱۴/۱/۱۳۸۹ مقام معظم رهبری و به تبع آن اصل پنجاه‌وهفتم و بند «۱» اصل یکصدودهم قانون اساسی است.

۲٫ الزام دستگاه‌های اجرایی به استخدام نیروهای قراردادی دارای گواهی قبولی در آزمون ادواری پس از سال ۱۳۸۴ متعارض با منطق حقوقی است: با توجه به اینکه مطابق قانون اصلاح ماده (۱۴۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و قانون اصلاح ماده (۶۹) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۴) آزمون ادواری برای استخدام و وفق ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ استخدام پیمانی در دستگاههای اجرایی منوط به شرکت و قبولی در آزمون عمومی پس از نشر آگهی گردیده است، لذا الزام دستگاههای اجرایی به استخدام کارمندان دارای گواهی قبولی در آزمون ادواری پس از سال ۱۳۸۴ متعارض با منطق حقوقی است.

شایان ذکر است در وضعیت قانونی فعلی، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای متعدد خویش از جمله

۹۳- اصول به مستند ۱۳۹۸/۱/۲۷ مورخ ۹۱الی۸۷ و ۹۷/۶/۶-۱۳۹۴الی۱۳۸۰ و ۹۶/۸/۱۹-۷۴۳ و ۹۶/۷/۴-۶۵۶الی ۶۵۱ و ۹۶/۲/۱۲

قانون اساسی و قوانین و مقررات عمومی تبدیل وضعیت شاغالن دستگاههای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که در آزمونهای ادواری مزبور پذیرفته شده‌اند را مغایر قانون تلقی کرده و الزام دستگاه‌های دولتی به تبدیل وضعیت بدون تحقق و احراز شرایط تبدیل استخدام پیمانی را فاقد وجاهت تلقی نموده است.

۳ .ابطال ماده (۳۰) دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی توسط دیوان عدالت اداری دلیلی موجه برای پیشنهاد نمایندگان محترم نمیباشد: براساس ماده (۳۰) دستورالعمل مذکور یکی از شروط »استخدام« پیمانی کارکنان قراردادی این بوده که در آزمونهای استخدام ادواری سالهای ۱۳۸۱ ،۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از طریق سازمان سنجش آموزش کشور برگزار گردیده، شرکت کرده و فرآیند »استخدام« آنان در دستگاههای اجرایی مجاز شناخته شده باشد. بنابراین آنچه در دستورالعمل مذکور به عنوان یکی از شروط «استخدام» نیروهای قراردادی مدنظر قرار گرفته قبولی در آزمون سال‌های مورد اشاره است و در نظر گرفتن بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ در طرح پیشنهادی توجیهی ندارد و استناد به لغو ماده (۳۰) نمی‌تواند دلیلی برای ارائه طرح حاضر باشد. بنابراین اگر منظور طراحان محترم پیمانی کردن کارکنان قراردادی است که در آزمون ادواری پذیرفته شده‌اند طرح پیشنهادی باید معطوف به سالهای ۱۳۸۱ ،۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ باشد. در حالیکه بازه زمانی که برای طرح پیشنهادی در نظر گرفته شده، پذیرفته‌شدگان آزمون‌های سالهای بعد (تحت عنوان آزمون فراگیر دستگاه‌های اجرایی) را نیز در برمی‌گیرد. این امر با دلایل توجیهی ارائه شده توسط طراحان محترم مغایرت دارد. علاوه بر این ماده (۳۰) مورد بحث ناظر بر استخدام کارکنان مذکور بوده که با موضوع تبدیل وضع آنان تفاوت اساسی دارد.

۴٫ تعریف نیروهای قراردادی دارای ابهام است: با توجه به اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف مشخصی از نیروهای قراردادی وجود ندارد، لذا این واژه در طرح پیشنهادی دارای ابهام است. به عبارت دیگر در طرح پیشنهادی مشخص نیست منظور از نیروهای قراردادی، نیروهای ذیل تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای شرکتی (موضوع ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری) و یا نیروهای مشمول قرارداد کارگری (موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری) و یا سایر نیروهایی که در دستگاه‌های اجرایی تحت عنوان قراردادی به کار گرفته شده، می‌باشد. این ابهام در تعریف نیروهای قراردادی می‌تواند سبب برداشت‌های مختلف از قانون شده و زمینه اختالف‌نظر در مورد مشمولین قانون را فراهم خواهد آورد.

۵٫ با قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام اداری و قانون برنامه ششم توسعه مغایرت دارد:

– با توجه به کمتر بودن میزان حقوق و مزایای کارکنان قراردادی نسبت به کارکنان پیمانی و عدم پیشبینی منابع مالی لازم برای تأمین اعتبارات مورد نیاز طرح حاضر مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی خواهد بود و مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار خواهد گرفت.

– با بند «۱۰» سیاست‌های کلی نظام اداری و بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر منطقی‌سازی اندازه دولت و کاهش پست‌های سازمانی مغایرت دارد.

– با توجه به اینکه در بند «۲» سیاست‌های کلی نظام اداری به «عدالت‌محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی» تأکید شده لذا تصویب حکم کلی جهت تبدیل وضع پیمانی کلیه مستخدمین قراردادی دستگاه‌های اجرایی مغایر حکم مقرر در بند «۲» مزبور خواهد بود.

۶٫ استخدام بدون قید و شرط نیروهای قراردادی به صلاح نظام اداری نیست: در طرح ارائه شده تنها معیار تبدیل پیمانی نیروهای قراردادی قبولی در آزمون ادواری اعلام شده است، در حالیکه در ماده (۳۰) دستورالعمل ارائه شده توسط سازمان اداری و استخدامی (ابطال شده توسط دیوان عدالت اداری) پذیرش بدون قید و شرط پذیرفته‌شدگان آزمون استخدام ادواری مد نظر نبوده است. در ماده (۳۰) دستورالعمل مذکور استخدام کارکنان قراردادی که در آزمون‌های استخدام ادواری سال‌های ۱۳۸۱، ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ شرکت نموده و دارای کارنامه مجاز بوده‌اند با توجه به شرایط زیر امکان‌پذیر شده بود: نیروهایی که از محل مجوزهای ماخوذه در اجرای تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغل گردیده و دارای شماره شناسه قراردادی صادره از سازمان متبوع باشند، وجود پست سازمانی بالتصدی متناسب با رشته تحصیلی آنان، وجود مجوز استخدام، تأمین اعتبار، داشتن شرایط عمومی استخدام (موضوع ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری) و تأیید گزینش که همه اینها در کنار هم ملاک استخدام کارکنان بوده است که این طرح توجهی به این شرایط نداشته است.

۷ .تبدیل نیروهای قراردادی به پیمانی صرفاً بهدلیل قبول شدن در آزمون ورودی استخدامی توجیه کارشناسی ندارد: پذیرفته شدن یک فرد در آزمون عمومی استخدامی، نه قانوناً و نه منطقاً، هیچ حقی را برای داوطلب، ایجاد نمیکند زیرا هم در مقررات مربوط به آزمون های استخدامی بر این امر تأکید شده و هم منطقاً نمی‌توان کسی را که فقط به تعدادی سؤال عمومی پاسخ داده، مستحق استخدام دانست. روال کار بدین‌ترتیب است که اینگونه افراد باید در آزمون تخصصی و یا حداقل در مصاحبه‌های تخصصی شرکت کنند و اگر در این موارد نیز موفق شوند، به گزینش معرفی می‌شوند و در اکثر موارد، تعداد این افراد بیش از نیاز یا مجوز دستگاه اجرایی است، لذا قبول شدن در آزمون کتبی عمومی، فقط بخش کوچکی از کار است و به هیچ وجه حقی برای داوطلب ایجاد نمی‌کند. معموالً در بررسی تشکیلات تفصیلی دستگاه‌های اجرایی که عمدتاً به تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور میرسد و بعضاً توسط مراجع دیگری نظیر هیئت امنا، یا هیئت مدیره تصویب می‌شود، نیاز نیروی انسانی، با توجه به حجم فعالیت‌ها، در قالب پست‌های سازمانی، تعیین و ملاک به‌کارگیری نیروی انسانی قرار می‌گیرد، و لذا نمی‌توان بدون توجه به این واقعیت، نسبت به تبدیل وضع کلیه پذیرفته‌شدگان در آزمون، اقدام نمود و مشکلی بر مشکلات فعلی نیروی انسانی دولت از حیث کمّیت و کیفیّت افزود. ضمن اینکه کارکنان پیمانی دستگاه‌های اجرایی، تابع ضوابط طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل کارکنان رسمی هستند و حال آنکه بسیاری از کارکنان قراردادی، واجد شرایط احراز پیشبینی شده در طرح طبقهبندی مشاغل عمومی دولت نیستند که این امر می‌تواند از یک سو، ترکیب نیروی انسانی دولت را دچار مشکل و نابه‌سامانی کند و از سوی دیگر، یک تبعیض ناروا نسبت به کارکنان پیمانی دولت، تلقی شود.

۸٫ مدیریت منابع انسانی دولت، طبق قوانین موضوعه، از اختیارات دولتهاست. علی‌الاصول بهتر است سازوکارهای جزئی مدیریت منابع انسانی به دولت واگذار شود تا با توجه به صرفه و صالح و نیاز خود، به استخدام افراد مبادرت ورزد. البته در مواردی که دولت نیازی به چنین مجوزهایی داشته باشد، الزم است الیحه الزم را به مجلس تقدیم کند و در صورت تصویب، آن را به اجرا گذارد، لکن عکس آن، می تواند دولت را با مشکالت جدی در حوزه مدیریت منابع انسانی مواجه کند.

۹ .بخش قابل توجهی از نیروهای قراردادی کسانی هستند که به صورت غیرقانونی وارد دستگاه‌های اجرایی شده‌اند. بررسی نحوه اجرای تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری که به دستگاه‌های اجرایی اجازه می‌دهد فقط ۱۰ درصد از پست‌های سازمانی خود را به صورت قراردادی به‌کار گیرند، حاکی از این است که اکثر دستگاه‌ها به‌مراتب بیش از این مقدار، استخدام کرده‌اند که در حال حاضر به معضلی در خصوص کمیت و کیفیت نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی تبدیل شده است. در دولت دهم به‌دلیل عملکرد ضعیف شرکت‌های پیمانکاری که نسبت به تأمین نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی اقدام میکردند و تضییع حقوق کارکنان آنها تصمیم گرفته شد که به‌کارگیری نیروهای قراردادی، مستقیماً توسط دستگاه‌های اجرایی صورت گیرد. این تصمیم، دولت را با حجم وسیعی از نیروهای انسانی مازاد مواجه کرد که اثرات آن تا سال‌ها باقی خواهند ماند. تصویب طرح ارائه شده از این منظر برای نظام اداری کشور که هم اکنون نیز از ساختار معیوب نیروی انسانی و تورم و فزونی آن رنج می‌برد نگران‌کننده خواهد بود.

۱۰٫ طرح پیشنهادی ایرادهای شکلی دارد. عنوان طرح تعیین تکلیف شاغلان «دستگاه‌های دولتی» است در حالیکه در متن ماده واحده، دولت را مکلف به تبدیل وضعیت کلیه شاغلان «دستگاه‌های اجرایی» نموده که مطابق ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز از مصادیق دستگاههای اجرایی قلمداد شدهاند. همچنین عبارت «لیست» موجود در ماده واحده به جهت غیرفارسی بودن مغایر اصل پانزدهم قانون اساسی است.

جمع‌بندی

پذیرش طرح پیشنهادی بنا به دالیلی همچون ابهام در دامنه شمول، ابهام در تعریف نیروهای قراردادی، تعارض با منطق حقوقی، مغایرت با اصل هفتادوپنجم، بند «۱» اصل صدودهم و اصول پنجاه‌وهفتم، هفتادوپنجم و پانزدهم قانون اساسی، مغایرت با بند «۲» ،«۱۰» و «۱۳» سیاست‌های کلی نظام اداری و بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه، تبدیل وضع بدون قید و شرط نیروهای قراردادی و ایجاد مشکل در کمیت و کیفیت نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی مورد تأیید نیست. بنابراین رد کلیات طرح پیشنهاد می‌شود.

خبر مورخ ۲۳ تیر ۱۳۹۸
با رأی اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی؛ مشکل استخدام دارندگان گواهینامه آزمون ادواری دستگاه‌های دولتی حل می‌شود

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، از تصویب طرح تبدیل وضعیت شاغلان دستگاه‌های دولتی دارنده گواهینامه شرکت در آزمون ادواری سال‌های ۸۰ تا ۸۴ در این کمیسیون خبر داد.

سمیه محمودی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اعلام خبر تصویب طرح تبدیل وضعیت شاغلان دستگاه‌های دولتی دارنده گواهینامه شرکت در آزمون ادواری در کمیسیون متبوعش در بیان جزییات آن، گفت: در نشست امروز (یکشنبه ۲۳ تیرماه کمیسیون اجتماعی) طرح تبدیل وضعیت شاغلان دستگاه‌های دولتی دارنده گواهینامه شرکت در آزمون ادواری سال‌های ۸۰ تا ۸۴ به تصویب رسید و گزارش آن برای بررسی بیشتر در صحن علنی ارائه خواهد شد.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این طرح شامل کارمندانی می‌شود که به صورت قراردادی در دستگاه‌های دولتی مشغول به کار هستند و در بین سال‍‌های ۸۰ تا ۸۴ برای استخدام در آزمون‌های ادواری شرکت کرده بودند که این آزمون از سال ۸۴ به بعد حذف شد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون مشترک قانون خدمات کشوری در مجلس دهم، تصریح کرد: افرادی که در این آزمون پذیرفته شده بودند، بدون اینکه استخدام شوند، سال‌هاست که در دستگاه‌های دولتی مشغول به کار هستند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اگر طرح تبدیل وضعیت شاغلان دستگاه‌های دولتی دارنده گواهینامه شرکت در آزمون ادواری در صحن علنی نیز به تصویب برسد، آنها می‌توانند با ارائه گواهینامه قبولی خود در آزمون ادواری در محل خدمتشان استخدام شوند.

مختار در تشریح دستورکار کمیسیون اجتماعی خبر داد: تصویب کلیات طرح تبدیل وضعیت شاغلان دستگاه‌های دولتی دارای گواهینامه قبولی در آزمون ادواری

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، از تصویب کلیات طرح تبدیل وضعیت شاغلان دستگاه‌های دولتی دارای گواهینامه قبولی در آزمون‌های ادواری خبر داد.

جلیل مختار در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح جزییات دستورکار نشست امروز(یکشنبه ۲۳ تیرماه)، گفت: در این نشست طرح تبدیل وضعیت شاغلان دستگاه‌های دولتی که دارای گواهینامه قبولی در آزمون ادواری هستند در قالب ماده واحده مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در پی تصویب این طرح دولت موظف است کلیه کارکنان دستگاه‌های دولتی که به صورت قرارداد معین، انجام کار مشخص و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مشغول به کار هستند و در آزمون‌های ادواری سال‌های ۸۱ تا ۹۶ شرکت کرده و دارای کارنامه مجاز هستند در صورت پست سازمانی بلاتصدی متناسب با رشته تحصیلی آنها و داشتن شرایط لازم و قرارداد تبدیل وضعیت کند.

وی خاطرنشان کرد: در این نشست کلیات این طرح به تصویب رسید و جزییات آن برای بررسی به کارگروهی که بدین منظور تشکیل شده، ارجاع داده شد.

خبر مورخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ به صورت عادی اعلام وصول شده است.

متن کامل طرح:
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً طرح ذیل که به امضای ۲۳ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود.

مقدمه (دلایل توجیهی):

با عنایت به اینکه برخی از شاغلان دستگاه های دولتی در فاصله سال های ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۶ در آزمون ادواری دستگاه ها شرکت نموده و موفق به کسب نمره قبولی در آزمون شده اند، با توجه به اینکه سازمان امور استخدامی طی بخشنامه ای اکثریت افراد مذکور را تبدیل وضعیت نموده است، دیوان عدالت اداری بخشنامه مذکور را لغو نموده است و در حق برخی از واجدین شرایط در اثر این لغو اجحاف و تبعیض صورت گرفته است. با عنایت به مراتب فوق، طرح ذیل به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود:

طرح تبدیل وضعیت شاغلان دستگاه های دولتی دارنده گواهینامه قبولی شرکت در آزمون ادواری از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۶
ماده واحده- دولت موظف است تبدیل وضعیت کلیه شاغلان دستگاه های اجرایی که در سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ در آزمون استخدامی دستگاه های مذکور شرکت کرده و موفق به کسب نمره قبولی نهایی شده اند و در لیست قبول شدگان قرار دارند، از قراردادی به پیمانی را انجام دهد.

درباره ی manager roozaligudarz

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.