خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام
خانه / اقتصاد الیگودرز / اشتغال الیگودرز / تبدیل وضعیت شاغلان دستگاه های دولتی دارنده گواهینامه قبولی شرکت در آزمون ادواری

تبدیل وضعیت شاغلان دستگاه های دولتی دارنده گواهینامه قبولی شرکت در آزمون ادواری

این مطلب در پی دریافت ایمیل یکی از بازدیدکنندگان وب سایت در وب سایت روز الیگودرز منتشر می شود.

در حال حاضر طرح تبدیل وضعیت شاغلان دستگاه های دولتی دارنده گواهینامه قبولی شرکت در آزمون ادواری از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۶ در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی می باشد.
بازدید کننده محترم نوشته است:

با سلام و ادب.ابتدا از نمایندگان محترم مجلس و حضرتعالی بابت مطرح نمودن این طرح مهم کمال تشکر را بنماییم و همانطور که مستحضرید بوسیله بخشنامه سازمان امور استخدامی ،اکثریت دستگاههای دولتی کارکنان قراردادی خود را که در آزمونهای
ادواری دهه ۸۰ (۸۱و۸۳و۸۴) مجاز شده بودند تبدیل وضعیت به پیمانی نمودند. وزارت آموزش و پرورش سال گذشته طی
بخشنامه ای جهت اجرا نمودن تبدیل وضعیت کارکنان ابلاغ نمود که اسامی افراد دارای شرایط به وزارتخانه هم ارسال گردید که با
پیگیری ها متوجه شدیم که متاسفانه طی حکمی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور استخدامی را ابطال نموده است و برای
ما متاسفانه تبعیض صورت گرفت. به فضل اللهی و محبت وپیگیری شما و همکارانتان خوشبختانه در مجلس محترم مطرح گردید
و در کمیسیون اجتماعی آنرا به تصویب رسانیده اید .ضمن قدردانی و تشکر مضاعف از شما و تمامی نمایندگان معزز و محترم
مجلس شورای اسلامی استدعا داریم از این طرح با
حداکثر آرا در صحن علنی مجلس محترم دفاع نمایید و جهت تصویب طرح با نمایندگان محترم، رایزنی های لازم را مبذول
فرمایید. با آرزوی سلامتی و توفیقات روز افزون برای
شما.متشکریم.

ما هم در پاسخ به این بازدید کننده گرامی و جهت اگاهی مخاطبین اطلاعات کامل و گردش کار طرح را در زیر اورده ایم.
امید که مورد استفاده قرار گرفته و تاثیری در احفاف حق هموطنان داشته باشد.

طرح تبدیل وضعیت شاغلان دستگاه های دولتی دارنده گواهینامه قبولی شرکت در آزمون ادواری از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۶ (در حال تصویب در مجلس شورای اسلامی)

مشخصات
مجموعه: استخدام
اولین نگارش در ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
تعداد بازدید: ۲۵۳۷۴
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۴٫۳۶ امتیاز(۵۳ رای)
طرح تبدیل وضعیت شاغلان دستگاه های دولتی دارنده گواهینامه قبولی شرکت در آزمون ادواری از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۶ (در حال تصویب در مجلس شورای اسلامی)

خبر مورخ ۲۵ تیر ۱۳۹۸

نظر مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص طرح استخدام کارکنان دارای گواهینامه قبولی شرکت در آزمون ادواری

اظهارنظر كارشناسي درباره: «طرح تبديل وضعيت شاغلان دستگاه‌هاي دولتي دارنده گواهينامه قبولي شركت در آزمون ادواري از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۶»
مقدمه

در مقدمه توجيهي طرح آمده است: «برخي از شاغلان دستگاه‌هاي دولتي در فاصله سال‌هاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ در آزمون ادواري دستگاه‌ها شركت نموده و موفق به كسب نمره قبولي در آزمون شده‌اند و سازمان امور استخدامي طي بخشنامه‌اي اكثريت افراد مذكور را تبديل وضعيت نموده است.» اما با لغو اين بخشنامه از سوي ديوان عدالت اداري اين روند متوقف شده است. طراحان محترم بر اين باورند حق برخي از واجدين شرايط تضييع و براي حل اين مشكل پيشنهاد زير را ارائه داده‌اند:

«ماده واحده- دولت موظف است تبديل وضعيت كليه شاغلان دستگاههاي اجرايي كه در سالهاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ در آزمون استخدامي دستگاه‌هاي مذكور شركت كرده و موفق به كسب نمره قبولي نهايي شده‌اند و در ليست قبول شدگان قرار دارند، از قراردادي به پيماني را انجام دهد.»

در ادامه طرح حاضر ارزيابي شده است.

ارزيابي طرح پيشنهادي

۱٫ تعريفي از مفهوم «آزمونهاي ادواری» در متن طرح ارائه نشده است: عليرغم تأكيد طرح بر تبديل وضع دارندگان گواهي قبولي آزمون‌هاي ادواري، هيچگونه تعريفي از مفهوم «آزمون‌هاي ادواري» مقرر در متن طرح ارائه نگرديده است، درحاليكه اين مفهوم به جهت امكان فهم موسع يا مضيق از چنين مفهومي، قابل تفسير، بوده و در نتيجه ميتواند منشأ دعاوي متعددي در ديوان عدالت اداري شود. توضيح آنكه نظير چنين عبارتي (امتحانات استخدامي ادواري) صرفاً در بند «ب» ماده (۱۴۳) قانون برنامه چهارم توسعه به كار رفته بود و لذا از اين حيث، طرح مزبور مغاير «شفافيت در تنظيم قوانين» مقرر در بند «۱۳» سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغی ۱۴/۱/۱۳۸۹ مقام معظم رهبري و به تبع آن اصل پنجاه‌وهفتم و بند «۱» اصل يكصدودهم قانون اساسي است.

۲٫ الزام دستگاه‌هاي اجرايي به استخدام نيروهاي قراردادي داراي گواهي قبولي در آزمون ادواري پس از سال ۱۳۸۴ متعارض با منطق حقوقي است: با توجه به اينكه مطابق قانون اصلاح ماده (۱۴۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و قانون اصلاح ماده (۶۹) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (مصوب ۱۳۸۴) آزمون ادواري براي استخدام و وفق ماده (۴۴) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶ استخدام پيماني در دستگاههاي اجرايي منوط به شركت و قبولي در آزمون عمومي پس از نشر آگهي گرديده است، لذا الزام دستگاههاي اجرايي به استخدام كارمندان داراي گواهي قبولي در آزمون ادواري پس از سال ۱۳۸۴ متعارض با منطق حقوقي است.

شايان ذكر است در وضعيت قانوني فعلي، هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراي متعدد خويش از جمله

۹۳- اصول به مستند ۱۳۹۸/۱/۲۷ مورخ ۹۱الي۸۷ و ۹۷/۶/۶-۱۳۹۴الي۱۳۸۰ و ۹۶/۸/۱۹-۷۴۳ و ۹۶/۷/۴-۶۵۶الي ۶۵۱ و ۹۶/۲/۱۲

قانون اساسي و قوانين و مقررات عمومي تبديل وضعيت شاغالن دستگاههاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي كه در آزمونهاي ادواري مزبور پذيرفته شده‌اند را مغاير قانون تلقي كرده و الزام دستگاه‌هاي دولتي به تبديل وضعيت بدون تحقق و احراز شرايط تبديل استخدام پيماني را فاقد وجاهت تلقي نموده است.

۳ .ابطال ماده (۳۰) دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي استخدام افراد در دستگاه‌هاي اجرايي توسط ديوان عدالت اداري دليلي موجه براي پيشنهاد نمايندگان محترم نميباشد: براساس ماده (۳۰) دستورالعمل مذكور يكي از شروط »استخدام« پيماني كاركنان قراردادي اين بوده كه در آزمونهاي استخدام ادواري سالهاي ۱۳۸۱ ،۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ كه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از طريق سازمان سنجش آموزش كشور برگزار گرديده، شركت كرده و فرآيند »استخدام« آنان در دستگاههاي اجرايي مجاز شناخته شده باشد. بنابراين آنچه در دستورالعمل مذكور به عنوان يكي از شروط «استخدام» نيروهاي قراردادي مدنظر قرار گرفته قبولي در آزمون سال‌هاي مورد اشاره است و در نظر گرفتن بازه زماني ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ در طرح پيشنهادي توجيهي ندارد و استناد به لغو ماده (۳۰) نمي‌تواند دليلي براي ارائه طرح حاضر باشد. بنابراين اگر منظور طراحان محترم پيماني كردن كاركنان قراردادي است كه در آزمون ادواري پذيرفته شده‌اند طرح پيشنهادي بايد معطوف به سالهاي ۱۳۸۱ ،۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ باشد. در حاليكه بازه زماني كه براي طرح پيشنهادي در نظر گرفته شده، پذيرفته‌شدگان آزمون‌هاي سالهاي بعد (تحت عنوان آزمون فراگير دستگاه‌هاي اجرايي) را نيز در برمي‌گيرد. اين امر با دلایل توجيهي ارائه شده توسط طراحان محترم مغايرت دارد. علاوه بر اين ماده (۳۰) مورد بحث ناظر بر استخدام كاركنان مذكور بوده كه با موضوع تبديل وضع آنان تفاوت اساسي دارد.

۴٫ تعريف نيروهاي قراردادي داراي ابهام است: با توجه به اينكه در قانون مديريت خدمات كشوري تعريف مشخصي از نيروهاي قراردادي وجود ندارد، لذا اين واژه در طرح پيشنهادي داراي ابهام است. به عبارت ديگر در طرح پيشنهادي مشخص نيست منظور از نيروهاي قراردادي، نيروهاي ذيل تبصره ماده (۳۲) قانون مديريت خدمات كشوري، نيروهاي شركتي (موضوع ماده (۱۷) قانون مديريت خدمات كشوري) و يا نيروهاي مشمول قرارداد كارگري (موضوع ماده (۱۲۴) قانون مديريت خدمات كشوري) و يا ساير نيروهايي كه در دستگاه‌هاي اجرايي تحت عنوان قراردادي به كار گرفته شده، مي‌باشد. اين ابهام در تعريف نيروهاي قراردادي مي‌تواند سبب برداشت‌هاي مختلف از قانون شده و زمينه اختالف‌نظر در مورد مشمولين قانون را فراهم خواهد آورد.

۵٫ با قانون اساسي، سياستهاي كلي نظام اداري و قانون برنامه ششم توسعه مغايرت دارد:

– با توجه به كمتر بودن ميزان حقوق و مزاياي كاركنان قراردادي نسبت به كاركنان پيماني و عدم پيشبيني منابع مالي لازم براي تأمين اعتبارات مورد نياز طرح حاضر مغاير اصل هفتادوپنجم قانون اساسي خواهد بود و مورد ايراد شوراي محترم نگهبان قرار خواهد گرفت.

– با بند «۱۰» سياست‌هاي كلي نظام اداري و بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه مبني بر منطقي‌سازي اندازه دولت و كاهش پست‌هاي سازماني مغايرت دارد.

– با توجه به اينكه در بند «۲» سياست‌هاي كلي نظام اداري به «عدالت‌محوري در جذب، تداوم خدمت و ارتقاي منابع انساني» تأكيد شده لذا تصويب حكم كلي جهت تبديل وضع پيماني كليه مستخدمين قراردادي دستگاه‌هاي اجرايي مغاير حكم مقرر در بند «۲» مزبور خواهد بود.

۶٫ استخدام بدون قيد و شرط نيروهاي قراردادي به صلاح نظام اداري نيست: در طرح ارائه شده تنها معيار تبديل پيماني نيروهاي قراردادي قبولي در آزمون ادواري اعلام شده است، در حاليكه در ماده (۳۰) دستورالعمل ارائه شده توسط سازمان اداري و استخدامي (ابطال شده توسط ديوان عدالت اداري) پذيرش بدون قيد و شرط پذيرفته‌شدگان آزمون استخدام ادواري مد نظر نبوده است. در ماده (۳۰) دستورالعمل مذكور استخدام كاركنان قراردادي كه در آزمون‌هاي استخدام ادواري سال‌هاي ۱۳۸۱، ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ شركت نموده و داراي كارنامه مجاز بوده‌اند با توجه به شرايط زير امكان‌پذير شده بود: نيروهايي كه از محل مجوزهاي ماخوذه در اجراي تبصره ذيل ماده (۳۲) قانون مديريت خدمات كشوري شاغل گرديده و داراي شماره شناسه قراردادي صادره از سازمان متبوع باشند، وجود پست سازماني بالتصدي متناسب با رشته تحصيلي آنان، وجود مجوز استخدام، تأمين اعتبار، داشتن شرايط عمومي استخدام (موضوع ماده (۴۲) قانون مديريت خدمات كشوري) و تأييد گزينش كه همه اينها در كنار هم ملاک استخدام كاركنان بوده است كه اين طرح توجهي به اين شرايط نداشته است.

۷ .تبديل نيروهاي قراردادي به پيماني صرفاً بهدليل قبول شدن در آزمون ورودي استخدامي توجيه كارشناسي ندارد: پذيرفته شدن يک فرد در آزمون عمومي استخدامي، نه قانوناً و نه منطقاً، هيچ حقي را براي داوطلب، ايجاد نميكند زيرا هم در مقررات مربوط به آزمون هاي استخدامي بر اين امر تأكيد شده و هم منطقاً نمي‌توان كسي را كه فقط به تعدادي سؤال عمومي پاسخ داده، مستحق استخدام دانست. روال كار بدين‌ترتيب است كه اينگونه افراد بايد در آزمون تخصصي و يا حداقل در مصاحبه‌هاي تخصصي شركت كنند و اگر در اين موارد نيز موفق شوند، به گزينش معرفي مي‌شوند و در اكثر موارد، تعداد اين افراد بيش از نياز يا مجوز دستگاه اجرايي است، لذا قبول شدن در آزمون كتبي عمومي، فقط بخش كوچكي از كار است و به هيچ وجه حقي براي داوطلب ايجاد نمي‌كند. معموالً در بررسي تشکیلات تفصيلي دستگاه‌هاي اجرايي كه عمدتاً به تصويب سازمان اداري و استخدامي كشور ميرسد و بعضاً توسط مراجع ديگري نظير هيئت امنا، يا هيئت مديره تصويب مي‌شود، نياز نيروي انساني، با توجه به حجم فعاليت‌ها، در قالب پست‌هاي سازماني، تعيين و ملاک به‌كارگيري نيروي انساني قرار مي‌گيرد، و لذا نمي‌توان بدون توجه به اين واقعيت، نسبت به تبديل وضع كليه پذيرفته‌شدگان در آزمون، اقدام نمود و مشكلي بر مشکلات فعلي نيروي انساني دولت از حيث كمّيت و كيفيّت افزود. ضمن اينكه كاركنان پيماني دستگاه‌هاي اجرايي، تابع ضوابط طرح‌هاي طبقه‌بندي مشاغل كاركنان رسمي هستند و حال آنكه بسياري از كاركنان قراردادي، واجد شرايط احراز پيشبيني شده در طرح طبقهبندي مشاغل عمومي دولت نيستند كه اين امر مي‌تواند از يک سو، تركيب نيروي انساني دولت را دچار مشكل و نابه‌ساماني كند و از سوي ديگر، يک تبعيض ناروا نسبت به كاركنان پيماني دولت، تلقي شود.

۸٫ مديريت منابع انساني دولت، طبق قوانين موضوعه، از اختيارات دولتهاست. علی‌الاصول بهتر است سازوكارهاي جزئي مديريت منابع انساني به دولت واگذار شود تا با توجه به صرفه و صالح و نياز خود، به استخدام افراد مبادرت ورزد. البته در مواردي كه دولت نيازي به چنين مجوزهايي داشته باشد، الزم است اليحه الزم را به مجلس تقديم كند و در صورت تصويب، آن را به اجرا گذارد، لكن عكس آن، مي تواند دولت را با مشكالت جدي در حوزه مديريت منابع انساني مواجه كند.

۹ .بخش قابل توجهي از نيروهاي قراردادي كساني هستند كه به صورت غيرقانوني وارد دستگاه‌هاي اجرايي شده‌اند. بررسي نحوه اجراي تبصره ذيل ماده (۳۲) قانون مديريت خدمات كشوري كه به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه مي‌دهد فقط ۱۰ درصد از پست‌هاي سازماني خود را به صورت قراردادي به‌كار گيرند، حاكي از اين است كه اكثر دستگاه‌ها به‌مراتب بيش از اين مقدار، استخدام كرده‌اند كه در حال حاضر به معضلي در خصوص كميت و كيفيت نيروي انساني دستگاه‌هاي اجرايي تبديل شده است. در دولت دهم به‌دليل عملكرد ضعيف شركت‌هاي پيمانكاري كه نسبت به تأمين نيروي انساني دستگاه‌هاي اجرايي اقدام ميكردند و تضييع حقوق كاركنان آنها تصميم گرفته شد كه به‌كارگيري نيروهاي قراردادي، مستقيماً توسط دستگاه‌هاي اجرايي صورت گيرد. اين تصميم، دولت را با حجم وسيعي از نيروهاي انساني مازاد مواجه كرد كه اثرات آن تا سال‌ها باقي خواهند ماند. تصويب طرح ارائه شده از اين منظر براي نظام اداري كشور كه هم اكنون نيز از ساختار معيوب نيروي انساني و تورم و فزوني آن رنج مي‌برد نگران‌كننده خواهد بود.

۱۰٫ طرح پيشنهادي ايرادهاي شكلي دارد. عنوان طرح تعيين تكليف شاغلان «دستگاه‌هاي دولتي» است در حاليكه در متن ماده واحده، دولت را مكلف به تبديل وضعيت كليه شاغلان «دستگاه‌هاي اجرايي» نموده كه مطابق ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز از مصاديق دستگاههاي اجرايي قلمداد شدهاند. همچنين عبارت «ليست» موجود در ماده واحده به جهت غيرفارسي بودن مغاير اصل پانزدهم قانون اساسي است.

جمع‌بندي

پذيرش طرح پيشنهادي بنا به داليلي همچون ابهام در دامنه شمول، ابهام در تعريف نيروهاي قراردادي، تعارض با منطق حقوقي، مغايرت با اصل هفتادوپنجم، بند «۱» اصل صدودهم و اصول پنجاه‌وهفتم، هفتادوپنجم و پانزدهم قانون اساسي، مغايرت با بند «۲» ،«۱۰» و «۱۳» سياست‌هاي كلي نظام اداري و بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه، تبديل وضع بدون قيد و شرط نيروهاي قراردادي و ايجاد مشكل در كميت و كيفيت نيروي انساني دستگاه‌هاي اجرايي مورد تأييد نيست. بنابراين رد كليات طرح پيشنهاد مي‌شود.

خبر مورخ ۲۳ تیر ۱۳۹۸
با رأی اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی؛ مشکل استخدام دارندگان گواهینامه آزمون ادواری دستگاه‌های دولتی حل می‌شود

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، از تصویب طرح تبدیل وضعیت شاغلان دستگاه‌های دولتی دارنده گواهینامه شرکت در آزمون ادواری سال‌های ۸۰ تا ۸۴ در این کمیسیون خبر داد.

سمیه محمودی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اعلام خبر تصویب طرح تبدیل وضعیت شاغلان دستگاه‌های دولتی دارنده گواهینامه شرکت در آزمون ادواری در کمیسیون متبوعش در بیان جزییات آن، گفت: در نشست امروز (یکشنبه ۲۳ تیرماه کمیسیون اجتماعی) طرح تبدیل وضعیت شاغلان دستگاه‌های دولتی دارنده گواهینامه شرکت در آزمون ادواری سال‌های ۸۰ تا ۸۴ به تصویب رسید و گزارش آن برای بررسی بیشتر در صحن علنی ارائه خواهد شد.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این طرح شامل کارمندانی می‌شود که به صورت قراردادی در دستگاه‌های دولتی مشغول به کار هستند و در بین سال‍‌های ۸۰ تا ۸۴ برای استخدام در آزمون‌های ادواری شرکت کرده بودند که این آزمون از سال ۸۴ به بعد حذف شد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون مشترک قانون خدمات کشوری در مجلس دهم، تصریح کرد: افرادی که در این آزمون پذیرفته شده بودند، بدون اینکه استخدام شوند، سال‌هاست که در دستگاه‌های دولتی مشغول به کار هستند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اگر طرح تبدیل وضعیت شاغلان دستگاه‌های دولتی دارنده گواهینامه شرکت در آزمون ادواری در صحن علنی نیز به تصویب برسد، آنها می‌توانند با ارائه گواهینامه قبولی خود در آزمون ادواری در محل خدمتشان استخدام شوند.

مختار در تشریح دستورکار کمیسیون اجتماعی خبر داد: تصویب کلیات طرح تبدیل وضعیت شاغلان دستگاه‌های دولتی دارای گواهینامه قبولی در آزمون ادواری

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، از تصویب کلیات طرح تبدیل وضعیت شاغلان دستگاه‌های دولتی دارای گواهینامه قبولی در آزمون‌های ادواری خبر داد.

جلیل مختار در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح جزییات دستورکار نشست امروز(یکشنبه ۲۳ تیرماه)، گفت: در این نشست طرح تبدیل وضعیت شاغلان دستگاه‌های دولتی که دارای گواهینامه قبولی در آزمون ادواری هستند در قالب ماده واحده مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در پی تصویب این طرح دولت موظف است کلیه کارکنان دستگاه‌های دولتی که به صورت قرارداد معین، انجام کار مشخص و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مشغول به کار هستند و در آزمون‌های ادواری سال‌های ۸۱ تا ۹۶ شرکت کرده و دارای کارنامه مجاز هستند در صورت پست سازمانی بلاتصدی متناسب با رشته تحصیلی آنها و داشتن شرایط لازم و قرارداد تبدیل وضعیت کند.

وی خاطرنشان کرد: در این نشست کلیات این طرح به تصویب رسید و جزییات آن برای بررسی به کارگروهی که بدین منظور تشکیل شده، ارجاع داده شد.

خبر مورخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ به صورت عادی اعلام وصول شده است.

متن کامل طرح:
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً طرح ذیل که به امضای ۲۳ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود.

مقدمه (دلایل توجیهی):

با عنایت به اینکه برخی از شاغلان دستگاه های دولتی در فاصله سال های ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۶ در آزمون ادواری دستگاه ها شرکت نموده و موفق به کسب نمره قبولی در آزمون شده اند، با توجه به اینکه سازمان امور استخدامی طی بخشنامه ای اکثریت افراد مذکور را تبدیل وضعیت نموده است، دیوان عدالت اداری بخشنامه مذکور را لغو نموده است و در حق برخی از واجدین شرایط در اثر این لغو اجحاف و تبعیض صورت گرفته است. با عنایت به مراتب فوق، طرح ذیل به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود:

طرح تبدیل وضعیت شاغلان دستگاه های دولتی دارنده گواهینامه قبولی شرکت در آزمون ادواری از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۶
ماده واحده- دولت موظف است تبدیل وضعیت کلیه شاغلان دستگاه های اجرایی که در سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ در آزمون استخدامی دستگاه های مذکور شرکت کرده و موفق به کسب نمره قبولی نهایی شده اند و در لیست قبول شدگان قرار دارند، از قراردادی به پیمانی را انجام دهد.

درباره ی manager roozaligudarz

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *