شورای شهر الیگودرز مانند سایر شوراهای اسلامی شهر و روستا بر اساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تشکیل و تاکنون پنج دوره را پشت سر گذاشته است.
قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در پنج فصل و ۹۴ ماده، سال ۱۳۷۵ به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان نیز رسید. در انتهای قانون چنین آمده است:
وزارت کشور مسئول اجرای این قانون است و موظف است ظرف دو ماه آیین نامههای اجرایی مورد نیاز را تهیه و هیأت وزیران موظف است ظرف مدت سه ماه پس
از تصویب این قانون خارج از نوبت آیین نامههای مذکور را تصویب نماید.
قانون فوق مشتمل بر نود و چهار ماده و پنجاه و یک تبصره در جلسه روز سهشنبه اول خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورایاسلامی تصویب و در تاریخ
۱۳۷۵٫۳٫۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – علیاکبر ناطق نوری
شورای شهر الیگودرز و قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور
اظهار نظر در مورد توفیق یا عدم توفیق شوراهای شهر الیگودرز سخن گفتن سهل و ممتنع است. سهل از آن جهت که چهره شهر نشانگر خروجی فعالیت آنهاست. ممتنع از آن جهت که هیچگونه اطلاعات مستندی در مهمترین فضای اطلاعاتی گسترده امروز (اینترنت و رسانه های اجتماعی) در خصوص عملکرد دوره های مختلف شورای شهر الیگودرز وجود ندارد.
حداکثر اطلاعاتی که از شورای شهر الیگودرز در اینترنت قابل دریافت است، مشخصات شناسنامه ای اعضای شورای فعلی الیگودرز و چند خبر در خصوص استیضاح، برکناری و انتصاب شهردار است.
نبود اطلاعات کافی و در دسترس مردم و رسانه ها از برنامه ها و عملکرد شورای شهر الیگودرز از دوره اول تا پنجم دلایل مختلفی دارد. یکی از این دلایل شاید عدم آشنایی کاندیداها، منتخبین و انتخاب کنندگان با قوانین و وظایف شورای شهر باشد.
در ادامه این مطلب، فصل وظایف شوراها از قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران آمده است. امیدواریم که در این دوره اولا متخصصین حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و آموزشی کاندید شورای شهر شوند و مردم شریف الیگودرز هم با اطلاع از برنامه های کاندیداها، افراد متخصص و کاربلدی را برای رفع معضلات و مشکلات شهر الیگودرز برای شورای ششم انتخاب نمایند.
فصل سوم – وظایف شوراها
ماده ۶۸ – وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا عبارت است از:
الف – نظارت بر حسن اجرای تصمیمهای شورای اسلامی روستا.
ب – بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارساییهای موجود در روستا و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و عملی در این زمینهها و ارائه آنبه مقامات مسئول ذیربط.
ج – جلب مشارکت و خودیاری مردم و همکاری با مسئولین اجرایی وزارتخانهها و سازمانهایی که در ارتباط با روستا فعالیت میکنند و ایجادتسهیلات لازم جهت پیشبرد امور آنها.
د – تبیین و توجیه سیاستهای دولت و تشویق و ترغیب روستاییان جهت اجرای سیاستهای مذکور.
ه – نظارت و پیگیری اجرای طرحها و پروژههای عمرانی اختصاص یافته به روستا.
و – همکاری با مسئولان ذیربط برای احداث، اداره، نگهداری و بهرهبرداری از تأسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا درحدود امکانات.
ز – کمکرسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیر مترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانوادههای بیسرپرستبا استفاده از خودیاریهای
محلی.
ح – تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنها.
ط – ایجاد زمینه مناسب جهت اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و تأمین بهداشت محیط.
ی – همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی.
ک – ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیتهای تولیدی وزارتخانهها و سازمانهای دولتی.
ل – جلب مشارکت و همکاری عمومی در انجام امور فرهنگی و دینی.
م – انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال بر اساس آییننامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم.
تبصره – عزل دهیار با رأی اکثریت اعضای شورای اسلامی روستا بر اساس آییننامه مربوط انجام میشود و به بخشدار جهت صدور حکم عزلاعلام میگردد.
ماده ۶۹ – وظایف دهیار به شرح زیر میباشد:
۱ – اجرای تمامی مصوبات شورای اسلامی روستا.
۲ – همکاری با نیروهای انتظامی و ارسال گزارش پیرامون وقوع جرائم و مقررات خدمت وظیفه عمومی و حفظ نظم عمومی و سعی در حلاختلافات محلی.
۳ – اعلام فرامین و قوانین دولتی.
۴ – مراقبت و حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و داراییهای روستا.
۵ – همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای وظایف آنان.
۶ – مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تأمین بهداشت محیط.
۷ – همکاری مؤثر با سازمان ثبت احوال در جهت ثبت موالید و متوفیات.
۸ – همکاری مؤثر با مسئولین ذیربط در جهت حفظ و نگهداری منابع طبیعی واقع در محدوده و حریم روستا.
ماده ۷۰ – وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش به شرح زیر است:
الف – بررسی و آگاهی از مشکلات و کمبودهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و سایر امور رفاهی بخش و ارائهطرحها و پیشنهادهای اصلاحی به مسئولین اجرایی منطقه.
ب – همکاری با مسئولین اجرایی به منظور پیشبرد کارها و برنامههای عمرانی منطقه از قبیل ایجاد و مرمت راههای اصلی و فرعی بخش،برقرسانی، لولهکشی آب آشامیدنی، کانالکشی آب زراعی، قنوات، لایروبی نهرها، تعمیر مساجد، زیارتگاهها، حسینیهها و تکایا و امور مربوط به حفظو عمران مزارع، باغها، مراتع و جنگلها با هماهنگی مسئولین ذیربط منطقه و سازمانهای مملکتی.
ج – همکاری با مسئولین اجرایی کشور و منطقه و شوراهای اسلامی روستایی جهت انجام خدمات عمومی، انتخابات سراسری و محلی،سرشماریهای جمعیتی، زراعی، دامی، صنعتی و مانند اینها.
د – همکاری با مسئولین امر برای تهیه و تنظیم شناسنامه بخش از طریق جمعآوری اطلاعات و آمار لازم بر اساس مشخصات اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی و منابع طبیعی
منطقه.
ه – ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای اسلامی روستایی واقع در بخش.
و – نظارت بر طرحهای عمرانی منطقه و حفظ و نگهداری و بهرهبرداری از تأسیسات و تجهیزات عمومی و عمرانی، مزارع و مراتع و جنگلهایخارج از حیطه روستاهای موجود در بخش.
ز – نظارت بر شوراهای روستایی به منظور رعایت وظایف قانونی.
ح – حکمیت در اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای اسلامی روستایی واقع در بخش با یکدیگر در مواردی که قابل پیگیری قضایینیست.
ط – پیگیری موارد تجاوز به حقوق عمومی در مواردی که شاکی ندارد از طریق مقامات ذیصلاح.
ی – رسیدگی به امور عمومی بخش یا اموری که خارج از حیطه اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی روستا است.
ک – رسیدگی و پیشگیری مشکلات اهالی مزارع مستقل و آبادیهای زیر بیست خانوار که فاقد شورای اسلامی روستا میباشند.
ل – جلب خودیاری اهالی روستاها جهت تأمین هزینههای مربوط به شوراها و اداره دهیاریها.
م – همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی.
ماده ۷۱ – وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:
۱ – انتخاب شهردار برای مدت چهار سال.
تبصره ۱ – شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.
تبصره ۲ – شهردار نمیتواند همزمان عضو شورای شهر باشد.
تبصره ۳ – نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایرشهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت میگیرد.
تبصره ۴ – دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه میپذیرد:
الف – استعفای کتبی با تصویب شورا.
ب – برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.
ج – تعلیق طبق مقررات قانونی.
د – فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.
۲ – بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها وپیشنهادهای اصلاحی و
راهحلهای کاربردی در این زمینهها جهت برنامهریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط.
۳ – نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخلجریان عادی این امور نگردد.
۴ – همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینههای مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا بهدرخواست آنان.
۵ – برنامهریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی،
فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقتدستگاههای ذیربط.
۶ – تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط.
۷ – اقدام در خصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری،تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط.
۸ – نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد وهزینه آنها به گونهای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
۹ – تصویب آییننامههای پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور.
۱۰ – تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه میشود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسالنسخهای از آن به وزارت کشور.
۱۱ – همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأییدوزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.
۱۲ – تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آییننامهمالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.
تبصره – کلیه درآمدهای شهرداری به حسابهایی که با تأیید شورای شهر در بانکها افتتاح میشود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.
۱۳ – تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد.
۱۴ – تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که بنام شهر و شهرداری صورت میپذیرد با در نظرگرفتن صرفه و صلاح و با رعایت
مقررات آییننامه مالی و معاملات شهرداری.
تبصره – به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا میتواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آییننامه معاملاتشهرداری به شهردار
واگذار نماید.
۱۵ – تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت کشور.
۱۶ – تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشوراعلام میشود.
۱۷ – نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.
۱۸ – نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
۱۹ – نظارت بر امور تماشاخانهها، سینماها و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره میشود با وضع و تدوینمقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطرآتشسوزی و مانند آن.
۲۰ – تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.
۲۱ – نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
۲۲ – وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری.
۲۳ – نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقرراتموضوعه.
۲۴ – تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین غییر نام آنها.
۲۵ – تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر بارعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.
۲۶ – تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها.
۲۷ – تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری.
۲۸ – وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.
۲۹ – وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذیربط برای دایر کردن نمایشگاههای کشاورزی، هنری، بازرگانیو غیره.
تبصره ۱ – در کلیه قوانین و مقرراتی که انجمن شهر عهدهدار وظایفی بوده است، شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یک سالاز تاریخ تصویب جانشین
انجمن شهر خواهد بود.
تبصره ۲ – وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفاند در طولمدت یک سال مذکور در تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هر کجا نامی از انجمن شهر سابق آمده و وظایفی را به آن محول نمودهاست جهت اصلاح این گونه موارد لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ماده ۷۲ – شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آییننامهای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
ماده ۷۳ – چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رییسشورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سئوال مطرح میشود که در اینصورت رییس شورا سؤال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوقالعادهشورا و پاسخ به سئوال میباشد چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح کهحداقل به امضای یک سوم اعضای شورا رسیده باشد، ارائه میشود. فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رییس شورا تعیین خواهد شد حداکثرده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سئوال یا سئوالات و جواب
شهردار، رأی موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کلاعضا رأی مخالف دهد، شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد.
تبصره – در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طولانجامد یکی از کارکنان
شهرداری با انتخاب شورای شهر عهدهدار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.
ماده ۷۴ – شورای شهر و یا هر یک از اعضا حق ندارند در نصب و عزل کارکنان شهرداری مداخله کنند و یا به آنها دستور بدهند.
ماده ۷۵ – کلیه اموال منقول و غیر منقول در اختیار شورای اسلامی شهر متعلق به شهرداری مربوطه است و نیازهای مالی و تدارکاتی شورا از طریقبودجه شهرداری همان شهر تأمین میگردد.
ماده ۷۶ – به استثنای مواردی که مربوط به شهرداری میباشد وظایف شورای اسلامی شهرک همانند وظایف شورای اسلامی شهر خواهد بود.
ماده ۷۷ – شورای اسلامی شهر و دهستان میتوانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی ازهزینههای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آییننامه مصوب هیأت وزیران اقدام نمایند.
تبصره – عوارض یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. وزیر کشور میتواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارضرا منطبق بر آییننامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید.
ماده ۷۸ – شوراهای اسلامی شهر و بخش و روستا موظفاند یک نسخه از کلیه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار، بخشدارحوزه انتخابیه خود و سازمانهای مربوط ارسال نمایند.
برای پیوستن به صفحه اینستاگرام روزالیگودرز بر روی لینک زیر کلیک کنید.
آماده سازی برای انتشار در وب سایت روزالیگودرز : رژان بسحاق
دانشجوی کارشناسی حقوق